شرکت تجارت الکترونیک ره آورد پارسیان ارائه دهنده خدمات کارت؛ کارتخوان؛ درگاه اینترنتی پرداخت ؛ کدپرداز؛ نرم افزار و ...
تجارت الکترونیک ره آورد پارسیان
تشکیل پرونده مالیاتی برای کارتخوان های بی هویت

بر اساس اطلاعات منتشر شده از بانک مرکزی، سه میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه کارتخوان فاقد پرونده مالیاتی و کد اقتصادی در کشور موجود است و در ضمن، بیش از ۲۰۰ هزار کارتخوان بانکی نیز در خارج از مرزهای ایران مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند که در همین ارتباط، روز گذشته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از تشکیل پرونده مالیاتی برای تمامی صاحبان کارتخوان خبر داد.

عبدالرضا ارسطو، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، اخیرا در ارتباط با این تعداد کارتخوان بی‌هویت، گفت: «متاسفانه تاکنون اطلاع‌رسانی عمومی مناسبی در جهت آگاهی‌بخشی به فعالان اقتصادی برای تشکیل پرونده مالیاتی و ایجاد تناظر و همسان‌سازی بین دستگاه‌های کارتخوان با کُد یکتا اقتصادی اشخاص، انجام نشده است.» او با اشاره به اینکه عدم احراز هویت درگاه‌های اینترنتی و پوزها می‌تواند منجر به فرار مالیاتی، پولشویی و حتی نوسانات در بازارهای مختلف از جمله نرخ ارز و سکه شود، به مهر افزود: «علت این قضیه آن است که از یک سو کارتخوان‌های فاقد هویت به راحتی می‌توانند وسیله‌ای برای دلالان و سفته‌بازان برای پولشویی قرار بگیرند و از سوی دیگر قاعدتا پول‌های انبوهی که مصروف دلالی و اخلالگری در بازار می‌شود از کانال تراکنش‌های بانکی جابه‌جا و واریز می‌شوند.»

همچنین، آنطور که بانک مرکزی اعلام کرده است بیش از ۲۰۰ هزار کارتخوان بانکی نیز در خارج از مرزهای ایران و یا در دستان اتباع خارجی مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند که در این باره کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن برگزاری چندین جلسه مشترک با معاونان بانک مرکزی، موظف به تهیه گزارش نظارتی در این باره شده است و کمیسیون اقتصادی در صورت احراز کم‌کاری مسئولان بانک مرکزی موظف است تخلف آنها را به قوه قضائیه گزارش دهد. در همین باره، روز گذشته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از تشکیل پرونده مالیاتی برای تمامی صاحبان کارتخوان خبر داد. به گزارش ایرنا، مهران محرمیان گفت: ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی پس از ماه‌ها برنامه‌ریزی با سازمان امور مالیاتی وارد فازاجرایی شد. او اضافه کرد: برای کلیه صاحبان کارتخوان که مودی مالیاتی نیستند با تکمیل و صحت‌سنجی اطلاعات، پرونده مالیاتی تشکیل خواهد شد بانک مرکزی و سازمان مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی هماهنگی کامل دارند.

اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده

همچنین، طی روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر توقف اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شنیده شد که در این باره معاون سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد که قانون مالیات بر ارزش افزوده متوقف نشده و همچنان لازم‌الاجراست. محمد مسیحی با بیان اینکه از محل این قانون تا پایان سال جاری درآمدهای مالیاتی برای دولت و شهرداری‌ها پیش‌بینی شده است، گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ در تاریخ ۲۷ آبان ماه سال جاری تا زمان تصویب و لازم‌الاجرا شدن لایحه اصلاح و دائمی شدن این قانون، توسط مجلس به مدت یک سال تمدید شده است.

طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، او تاکید کرد: مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده همچون سال‌های گذشته و بدون وقفه مکلف به مطالبه و وصول مالیات بر ارزش افزوده از خریداران کالا و خدمات خواهند بود که در پایان هر دوره مالیاتی باید با شرایط مقرر به حساب‌های تعیین‌شده واریز کنند.مسیحی در پایان خاطرنشان کرد: به منظور اجتناب از تحمل بار مالی و تعلق جرایم به مودیان، قانون مذکور باید به طور کامل اجرا شود. پیش از این، حسن شیخی- مدیرکل امور مالی نهاد ریاست جمهوری- طی نامه‌ای خطاب به عاملان ذی‌حسابی با اشاره به منقضی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده اجرای آن را تا زمان تصویب قانون جدید مورد ایراد دانست. همچنین ایسنا در این باره گزارش داد که در حال حاضر قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده از مجلس به شورای نگهبان ارسال شده اما با ایرادات زیادی مواجه شده و به مرحله اجرا نرسیده است.

تجارت الکترونیک ره آورد پارسیان
ضرورت شفاف سازی در خصوص قانون پایانه های فروشگاهی

شفاف‌سازی درباره جزئیات اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی، پیامدهای استفاده زیرزمینی از ابزارهای پرداختی نظیر کارت‌خوان و درگاه‌های الکترونیکی را به فعالان اقتصادی گوش‌زد خواهد کرد.

به گزارش ایران جیب از مهر، رئیس‌کل بانک مرکزی اخیراً در نشست دوره‌ای با مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با تاکید بر ضرورت رعایت همه جانبه ضوابط مبارزه با پول‌شویی اعم از سقف مجاز تراکنش‌ها و هویت‌سنجی مشتریان توسط بانک‌ها، گفته بود: «در شرایط کنونی نظام پولی و ارزی کشور از طرف کسانی که تخلف‌های تراکنشی دارند، مورد صدمه قرار گرفته است. رعایت ضوابط پول‌شویی امکان التهاب آفرینی در بازار ارز را نیز از سفته‌بازان می‌گیرد.»

همتی ابراز امیدواری کرده بود: «با افزایش همکاری شبکه بانکی و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، تراکنش‌های غیرمجاز بانکی شناسایی و از آن‌ها جلوگیری شود.»

بررسی اظهارات اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی نشان می‌دهد، بانک‌ها با وضع مطلوب در حوزه رعایت ضوابط پول‌شویی و غربال تراکنش‌های بانکی فاصله دارند و بانک مرکزی نسبت به بی‌توجهی برخی بانک‌ها نسبت به کیفیت گردش‌های ریالی به عنوان یکی از ابزار شکل‌گیری تخلفات اقتصادی انتقاد جدی دارد.

یکی از بسترهای گردش ریال که در طول سالیان گذشته مورد استقبال فعالان اقتصادی قرار گرفته، دستگاه‌های کارت‌خوان است که مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی، بانک مرکزی با همکاری سازمان امور مالیاتی می‌بایست تا پایان آبان‌ماه امسال نسبت به سامان‌دهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی(POS) و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مبادرت می‌کرد.

کارت‌خوان‌های خارج از کشور، عامل خروج ارز

همچنین بر اساس ارائه اطلاعات بانک مرکزی، بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه کارت‌خوان نیز در خارج از مرزهای کشور و یا در دستان اتباع بیگانه قرار دارد. کارشناسان ضمن هشدار نسبت به این مسئله، آن را ابزاری برای پول‌شویی و خروج ارز از کشور به ویژه در مقاطع جهش ارزی عنوان می‌کنند و اقدام بانک مرکزی در محدود کردن و تعیین سقف تراکنش‌های کارت‌خوان‌های سیار را عامل مهمی در کنترل بازار ارز در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ می‌دانند.

شناسه یکتا به درگاه‌های پذیرندگی اختصاص یافت

کاظم دهقان، مدیرعامل شرکت شاپرک (وابسته به بانک مرکزی) مدتی قبل در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شناسه یکتا برای درگاه‌های پذیرندگی پیش از این نیز وجود داشته است، گفت: ضروری است تناظر لازم میان شناسه یکتا و کد یکتای مودیان مالیاتی برقرار شود.

وی با بیان اینکه شناسه یکتا برای درگاه‌های پذیرندگی پیش از این نیز وجود داشته است، عنوان کرد: این بدین معناست که شرکت شاپرک همکاری و وظیفه خود را در عمل به ماده (۱۱) «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» انجام داده اما ضروری است تناظر لازم میان شناسه یکتا و کد یکتای مودیان مالیاتی برقرار شود و در حال حاضر در انتظار برقراریWeb- service از سمت سازمان امور مالیاتی هستیم.

وی درباره اقدامات شرکت شاپرک مرتبط با ماده (۱۱) «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» گفت: در حال حاضر شناسه یکتا برای هر درگاه پذیرندگی وجود دارد. براین اساس و با تفاهم به عمل آمده با سازمان امور مالیاتی، مقرر شده است تناظر لازم میان شناسه یکتا و کد سامانه مودیان مالیاتی برقرار شود. لذا شرکت شاپرک همکاری خود را در این زمینه انجام داده است. سازمان امور مالیاتی نیز همکاری لازم را در این زمینه با ما دارد و امیدواریم این مسأله طبق قاعده و زمان‌بندی انجام شود.

وی با بیان اینکه شناسه یکتا پیش از این نیز وجود داشته است، عنوان کرد: شناسه یکتا وجود دارد اما ضروری است با آنچه در سامانه مودیان امور مالیاتی وجود دارد تناظر ایجاد شود، که در انتظار برقراریWeb- service از سمت سازمان امور مالیاتی و ایجاد تناظر با سرویسی که از سوی این سازمان ایجاد می‌شود، هستیم.

به گفته این مقام مسئول، ماده (۱۱) «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» به منظور سامان‌دهی مالیاتی شبکه پرداخت طراحی شده است.

مدیرعامل «شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت» (شاپرک) ضمن تأکید بر اینکه ساماندهی ابزارهای پذیرش، دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های الکترونیکی همواره مدنظر این نهاد بوده است، تصریح کرد: به عنوان یک وظیفه «شرکت شاپرک» همواره این موضوع را مدنظر خود قرار داده است. طبیعتاً در این حوزه هر روز در تلاشیم موارد جدیدی را برای ساماندهی اضافه می‌کنیم. براین اساس و در راستای قانون مبارزه با پولشویی و عمل به تکالیف ماده (۱۱) «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان»، شماره شبا حساب دارنده ابزار پذیرش کنترل و بررسی می‌شود که خوشبختانه با اقدامات انجام شده در این زمینه، تنها کمتر از سه درصد عدم تطابق وجود دارد که آن هم در دست اقدام و رفع مغایرت است.

دهقان یادآور شد: ابتدا مغایرت میان شماره شبای حساب پذیرنده با صاحب درگاه کنترل می‌شود و پس از آن با سرویسی که با سازمان امور مالیاتی برقرار می‌شود، این حساب در سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی به‌روزرسانی می‌شود و به عنوان حساب بانکی مرتبط با فعالیت شغلی پذیرنده محسوب می‌شود.

وی درخصوص نحوه احراز هویت پذیرنده و کسب وکار عنوان کرد: برای این امر، اطلاعات دقیقی از پذیرنده و شرکت psp دریافت می‌شود و برای احراز هویت دقیق، موقعیت مکانی و هویت افراد از سازمان ثبت احوال و اداره پست، استعلام می‌شود.

اجرای قانون معطل چیست؟

علیرغم اقدامات انجام شده اما همچنان ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار کارتخوان بی هویت همچنان فعال است.

در همین رابطه، عبدالرضا ارسطو، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر کارت‌خوان‌های فاقد پرونده مالیاتی و کد اقتصادی را ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه اعلام و عدم احراز هویت این درگاه‌ها را عامل فرار مالیاتی، پول‌شویی و حتی نوسانات در بازارهای مختلف از جمله نرخ ارز و سکه معرفی کرد.

ارسطو معتقد است: تاکنون اطلاع‌رسانی عمومی مناسبی در جهت آگاهی‌بخشی به فعالان اقتصادی برای تشکیل پرونده مالیاتی و ایجاد تناظر و همسان‌سازی بین دستگاه‌های کارتخوان با کُد یکتا اقتصادی اشخاص، انجام نشده است.

در همین ارتباط، چند روز قبل در گزارشی با عنوان”۳ میلیون و۸۰۰ هزار کارتخوان؛ همچنان بی‌هویت” به جزئیات تعلل در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی از سوی متولیان امر در معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی پرداختیم. در واکنش به این گزارش، مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در یادداشتی در فضای مجازی نوشت: «ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی، پس از ماه‌ها برنامه‌ریزی با سازمان امور مالیاتی وارد فاز اجرایی شد.»

این مقام مسئول در بانک مرکزی در ادامه می‌افزاید: «برای کلیه صاحبان کارتخوان که مودی مالیاتی نیستند با تکمیل و صحت‌سنجی اطلاعات، پرونده مالیاتی تشکیل خواهد شد بانک مرکزی و سازمان مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی هماهنگی کامل دارند.»

جزئیات اجرای قانون، شفاف شود!

بررسی جزئیات یادداشت اخیر معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی و تطبیق آن با کیفیت کارکرد ابزارهای پرداختی نظیر دستگاه‌های pos و درگاه‌های الکترونیکی نشان می‌دهد، کماکان پدیده کارت‌خوان‌های فاقد هویت و اجاره‌ای و همچنین درگاه‌هایی که برای معاملات نامشروع نظیر شرط بندی و فروش کالای قاچاق به کارگیری می‌شوند، به قوت خود باقی هستند.

بر اساس آنچه مطرح شد، شفاف‌سازی جزئیات اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی از سوی متولیان امر ضروری به نظر می‌رسد. امری که علاوه بر آگاه‌سازی نسبت به جزئیات اجرای قانون مذکور برای صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی، پیامدهای عدم تمکین از قانون مذکور را به آنان گوش‌زد خواهد کرد؛ همچنین ابهامات پیرامون اظهارات اخیر معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی را از بین خواهد برد.

کاهش قیمت موبایل در بازار

با تداوم تثبیت قیمت ارز در کانال‌هایی پایین‌تر از ماه‌های قبل و کاهش قابل توجه تقاضا در بازار موبایل، شاهد افت محسوس قیمت‌ها هستیم. قیمت‌های موبایل از ابتدای امسال تا به حال در شیب صعودی قرار داشت؛ اما به نظر می‌رسد دامنه تاثیر خوش‌بینی به رونق تجارت به بازار موبایل هم امتداد پیدا کرده است. قیمت‌های تبلت، موبایل و لپ‌تاپ بین ۱۰ تا ۱۵ درصد نسبت به ماه گذشته کاهش پیدا کرده است. طی ۶ ماه نخست امسال حدود ۸ میلیون تلفن همراه وارد کشور شده و موبایل با رشدی ۱۱۳ درصدی دومین کالای وارداتی کشور بوده است.

با تداوم تثبیت قیمت ارز در کانال‌هایی پایین‌تر از ماه‌های قبل حالا شاهد تاثیر مستقیم و نسبتا سریع آن بر بازار تلفن‌همراه و دیگر محصولات تکنولوژیک هستیم. گزارش‌ها از بازارهای کامپیوتر نیز حاکی است آن دسته از کالاهای دیجیتالی که وابسته به واردات رسمی نیستند درحال لحاظ کردن سیگنال‌های بازار ارز در قیمت‌های خود هستند. این موضوع باعث کاهش قابل‌توجه قیمت‌ها در بازاری است که از ابتدای امسال تاکنون در شیب صعودی قرار داشت. کارشناسان بازار معتقدند خوش‌بینی کلی نسبت به رونق تجارت و اقتصاد در ماه‌های آینده بازار محصولات تکنولوژیک به‌خصوص موبایل را به سرعت تحت‌تاثیر قرار داده هرچند هنوز به‌طور دقیق نمی‌توان میزان تغییرات را اندازه گرفت اما کاهش قابل‌توجه قیمت‌ها در بازار حاکی دریافت سیگنال‌های مثبت در این عرصه است. براساس گزارش اخیر سازمان توسعه تجارت تلفن‌همراه در رده دوم کالاهای وارداتی به کشور در پنج ماه نخست امسال بوده است. بر اساس این گزارش سهم تلفن‌همراه از نظر ارزش ۵/ ۵ درصد کل واردات بوده و بالغ بر ۲ هزارتن است. واردات این کالا از نظر ارزشی با رشد ۱۱۳ درصدی مواجه بوده و ۱۷۰ میلیون دلار نسبت به دوره مشابه در سال گذشته بیشتر بوده است. در صورتی که متوسط وزن هر بسته حاوی تلفن‌همراه را بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ گرم در نظر بگیریم طی پنج ماه اول سال با وجود تمام محدودیت‌های وارداتی حدود ۸میلیون تلفن‌همراه وارد بازار شده است.

اوایل امسال وزیر ارتباطات گفته بود که کشور نیاز به واردات سالانه ۱۲ میلیون گوشی دارد و این به آن معنی است که حداقل طی ۵ ماه نخست امسال بیش از نیاز بازار گوشی وارد کشور شده است. اما چرا در هفته‌های پایانی تابستان و نزدیک شدن به فصل پاییز شاهد کمبود کالا در بازار بودیم؟ کارشناسان معتقدند که تقاضای میلیونی دانش‌آموزی بخشی از دلایل کمبود کالا بود اما در عین حال افزایش قیمت ارز و نامشخص بودن آینده بازار بسیاری از واردکنندگان را از عرضه تلفن‌همراه برحذر می‌داشت. حالا اما به نظر می‌رسد افت قیمت ارز بلافاصله روی برخی محصولات تاثیر خود را نشان داده و در صورت ادامه‌دار بودن این وضعیت شاهد تاثیر قابل‌توجه آن روی قیمت کالاهایی هستیم که دارای واردات رسمی هستند.

 
کاهش قیمت‌ها پس توفان شاد

محسن بهنامی یک فعال در بازار موبایل به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید که شاهد کاهش محسوس قیمت‌ها در رده کالاهی دیجیتالی هستیم که چندان درگیر واردات رسمی نیستند. مثلا کالایی مثل ایرپاد اپل که پیش از این ۶ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان قیمت داشت حالا با۱۴درصد کاهش حدود ۵ میلیون و ۴۰۰ هزارتومان معامله می‌شود. یا گوشی آی‌فون ۱۲ عادی (غیررجیستر) که قیمتی حدود ۳۲ تا ۳۳ میلیون داشت حالا با۲۲درصد کاهش به ۲۵ میلیون تومان رسیده است.

این کاهش قیمت‌ها حتی برخی کالاهایی مثل هارد اکسترنال را هم تحت‌تاثیر قرار داده مثلا قیمت هارد اکسترنال یک ترابایتی از یک میلیون و ۶۵۰ هزارتومان به یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان کاهش یافته است. یا تبلت سامسونگ با یک میلیون تومان کاهش از ۷ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان به ۶ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان رسیده است. که به معنی۱۳درصد کاهش قیمت است.

بهنامی معتقد است که بازار تجهیزات کامپیوتری و موبایل رابطه مستقیمی با قیمت دلار دارند، بنابراین طبیعی است با خالی شدن حباب بازار موبایل شاهد افت قیمت موبایل هم باشیم. از طرف دیگر بعد از پاسخ بازار به نیاز شبکه شاد تقاضای این محصول در بازار به پایین‌ترین حد خود رسیده است که حتی از اوایل امسال هم پایین‌تر است.

به گفته این کارشناس بازار هنوز قیمت موبایل این کالا را برای بخش عمده جامعه ما غیرقابل دسترس کرده است. بسیاری از افراد در طول سال گوشی خود را تغییر می‌دادند اما الان سیکل نگهداشتن گوشی در ایران به بالاترین حد خود رسیده است. از طرف دیگر شبکه شاد تقاضای مازادی را بر بازار موبایل تحمیل کرد و همین تا اندازه زیادی باعث کمبود کالا و رشد قیمت‌ها هم شده بود. بسیاری از پدر و مادرها فارغ از میزان درآمد برای فرزندانشان موبایل و تبلت فراهم کردند تا آنها بتوانند از منزل این شبکه استفاده کنند. در میان شاهد تغییر مدل خرید تبلت و موبایل از پول نقد به مدل اعتباری و وام هم بودیم. آگهی‌های ارائه وام برای خرید موبایل و تبلت را در بسیاری از سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی می‌توان دید ضمن اینکه برخی فروشگاه‌های آنلاین نیز اساسا برای خرید از خود به ارائه وام اقدام کردند.

این هفته محمدرضا فرجی دبیر اتحادیه فناوران رایانه نیز از کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت تبلت، موبایل و لپ‌تاپ در بازار خبر داده بود و گفته بود گوشی‌های کمتر از یک میلیون تومان نیز حداقل ۵ درصد کاهش قیمت داشته‌اند. فرجی تاکید کرده بود به‌رغم اینکه تقاضای جهانی در بازار تجهیزات دیجیتالی افزایش پیدا کرده اما در ایران میزان ثبت‌سفارش تغییری نکرده و این میزان جوابگوی بازار نیست.

 
رجیستری و سیاست موبایل دونرخی

درحالی‌که کشور در طی یک سال اخیر با تحریم‌های گسترده و محدودیت‌های واردات ناشی از کرونا روبه‌رو بوده رجیستری و تغییرات تعرفه‌ای و محدودیت‌هایی که برای کالاهای مسافری ایجاد شده در نهایت باعث افزایش قابل‌توجه قیمت موبایل شده است.

نگاهی به بازار موبایل نشان می‌دهد درحال‌حاضر کالاها به دو گروه رجیستر شده و رجیستر نشده تقسیم شده‌اند و تفاوت معناداری بین قیمت دو گروه به‌وجود آمده است. به‌عنوان مثال قیمت گوشی آی‌فون ۱۲ پرو رجیستر نشده با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت ۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان است، درحالی‌که همین گوشی با همین مشخصات ولی رجیستر شده ۵۲ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان قیمت خورده است. یا تفاوت بین گوشی سامسونگ رجیستر شده یا نشده نوت ۲۰ با ظرفیت ۱۲۸ حدود ۱۶ میلیون تومان است.

علی صدری فعال بازار موبایل معتقد است: در شرایط ویژه اقتصادی که تحریم‌ها تاثیر قابل روی نرخ ارز و به تبع آن هزینه کالاهای دیجیتالی گذاشته بهترین سیاست ایجاد تسهیلات واردات برای کمک به افت قیمت کالایی مثل موبایل و پاسخ به نیاز مردم است. موبایل دیگر یک کالای لوکس نیست یک وسیله ضروری است که می‌بینیم مردم از دیگر هزینه‌های خود کم می‌کنند تا آن را تامین کنند. صدری می‌گوید: کشور در شرایط عادی به سر نمی‌برد و به قول مسوولان ارشد اجرایی در جنگ اقتصادی هستیم، این یعنی شرایط اقتصادی عادی نیست که دولت در اندیشه کسب درآمد از قبال رجیستری و تعرفه باشد و اتفاقا به جای آن باید روی تامین کالا با قیمت ارزان‌تر برای پاسخ به نیازهای مردم باشد. صدری می‌گوید: مسوولان معمولا با گفتن اینکه می‌خواهند با کالای قاچاق مبارزه کنند سیاست‌هایی چون رجیستری را اعمال می‌کنند، اما اگر به بازار نگاهی بیندازیم نتیجه این سیاست را بهتر می‌بینیم، درحالی‌که تنها گروه معدودی اجازه واردات گوشی پیدا کرده‌اند اما قیمت کالاهای رجیستر شده تفاوت بسیار زیادی با همان کالا به‌صورت غیررجیستر دارد. این به آن معنی است که مثلا یک شهروند امارات یا حتی یک کشور اروپایی قادر است نسبت به یک شهروند ایرانی یک گوشی را بسیار ارزان‌تر تهیه و استفاده کند.

به اعتقاد کارشناسان تعدیل سیاست‌های مرتبط با موبایل نه تنها می‌تواند کالاهایی چون موبایل را در دسترس بخش گسترده‌ای از مردم قرار دهد، بلکه افت این قیمت‌ها به‌خصوص از جنبه روانی تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر دیگر کالاها و خدمات هم دارد.