Search for:
تجارت الکترونیک ره آورد پارسیان
نرخ سود بانکی در مسیر کاهشی

آبان‌ماه امسال چهار مرتبه عملیات بازار باز و با هدف تزریق نقدینگی به بازار بین‌بانکی و هدایت نرخ سود به سمت نرخ سود هدف انجام شد که به دنبال آن نرخ سود در بازار بین بانکی از هشتم تا ۲۹ آبان‌ماه در مسیری نزولی از ۲۳.۲ به ۲۱.۶ و در ششم آذرماه به ۲۰.۷ درصد رسید.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، نرخ سود موزون بازار بین‌بانکی در ابتدای آبان‌ماه امسال معادل ۲۳.۲ درصد بود؛ با توجه به بالا بودن این نرخ نسبت به نرخ سود سیاستی تعیین شده و همچنین فراتر رفتن آن نسبت به نرخ سود سقف دالان (۲۲ درصد)، در آبان‌ماه چهار نوبت عملیات بازار باز هفتگی با هدف تزریق نقدینگی به بازار بین‌بانکی و هدایت نرخ سود به سمت نرخ سود هدف انجام شد.

عملیات نخست به شیوه خرید قطعی اوراق بدهی دولتی بود که طی آن ۱۱۱.۵ هزار میلیارد ریال اوراق از دو بانک خریداری شد که البته ۱۰۷.۵ هزار میلیارد ریال از آن به یک بانک اختصاص داشت و به منظور ساماندهی اضافه برداشت این بانک انجام شد. سه عملیات بعدی در قالب توافق بازخرید صورت گرفت که حجم معاملات در آنها به ترتیب ۹.۸، ۲۶.۷ و ۳۵.۵ هزار میلیارد ریال بود.

ذکر این نکته ضروری است که کل معاملات مربوط به عملیات بازار باز با استفاده از توافق بازخرید در حدود ۷۲ هزار میلیارد ریال با سررسید ۱۴ روزه بوده که مانده آن در پایان آبان‌ماه ۶۲.۲ هزار میلیارد ریال است.

همچنین در آبان‌ماه در مدت هشت روز، چهار بانک برای دریافت اعتبار قاعده‌مند در نرخ سقف دالان (۲۲ درصد) به بانک مرکزی مراجعه کردند که مبالغ درخواستی در همان روز در قالب توافق بازخرید به بانک‌های متقاضی اعطا شد. اعتبارگیری قاعده‌مند بانک‌های مورد اشاره در آبان‌ماه در حدود ۹۴.۲ هزار میلیارد ریال بود که مانده آن در پایان ماه یاد شده بالغ بر ۱۱.۹ هزار میلیارد ریال است. به این ترتیب کل مانده تزریق ذخایر بانک مرکزی -با توافق بازخرید- در بازار بین‌بانکی در پایان آبان‌ماه سال جاری ۷۴.۱ هزار میلیارد ریال بوده است.
 ذکر این نکته ضروری است که عملیات بازار باز در هفته‌های آتی به گونه‌ای تداوم خواهد داشت که نرخ سود بازار به نرخ سود سیاستی نزدیک‌تر و نوسانات نرخ بازار محدودتر شود.

تجارت الکترونیک ره آورد پارسیان
کاهش نرخ ارز چه کالاهایی را ارزان می کند؟

نرخ دلار از ارتفاع نزدیک به ۳۲ هزار تومانی در اواخر مهرماه امسال، روز گذشته به ۲۴،۷۰۰ تومان رسیده است. بدین ترتیب در مقایسه با روز ۲۷ مهرماه که هر دلار امریکا ۳۱ هزار و ۸۵۶ تومان قیمت داشت، نرخ این ارز بیش از ۷ هزار و ۱۰۰ تومان معادل ۲۲٫۳ درصد افت کرده است.

در واقع به دلیل انتظارات مثبتی که به واسطه تغییر سیاست‌های خصمانه امریکا علیه ایران و امید به لغو یا کاهش تحریم‌ها در جامعه ایجاد شده است، نرخ ارز به عنوان یکی از متغیرهای مهم در اقتصاد ایران رو به کاهش گذاشته است. اما همچنان همین نرخی که با افت بیش از ۲۲ درصدی مواجه شده، در مقایسه با ابتدای سال جاری که دلار ۱۴ هزار و ۹۰۳ تومان بود، بیش از ۶۶ درصد رشد داشته است.

از اواسط تیرماه سال جاری که نرخ دلار محدوده مقاومتی ۲۰ هزار تومان را شکست و به فاصله کوتاهی کانال‌های بالاتر را فتح کرد، بازارهای مختلف بخصوص بازار کالایی از این رشد متأثر شد. در سریع‌ترین واکنش قیمت‌ها در بازار طلا همپا و گاه بیش از رشد ارز بالا رفت و در بازارهایی مانند خودرو نیز با یک وقفه زمانی چند روزه تأثیر گذاشت. حتی بازاری مانند مسکن نیز در نرخ‌هایی که در بازار ارز اعلام می‌شد متأثر شد و قیمت‌های خود را بالا برد. اما در این میان آنچه بیش از سایر کالاها برای مردم ملموس بود، رشد قیمت کالاهای خوراکی و مواد غذایی بود که با وجود مقاومتی که نهادهای متولی در برابر آن داشتند، به دلیل بالا رفتن هزینه تمام شده تولید، این سد هم شکست و مجوزهای افزایش قیمت کالاها یکی پس از دیگری صادر شد.

چه کالایی افت قیمت تجربه می‌کند

اما اکنون که روند صعودی نرخ ارز که برخی قیمت‌های بالاتر از ۵۰ هزار تومان هم برای آن پیش‌بینی می‌کردند، متوقف و روند معکوس و نزولی به خود گرفته است، آیا قیمت سایر کالاها نیز کاهش می‌یابد؟ و چه زمانی این کاهش و در کدام کالاها اتفاق می‌افتد؟

اگر کالاها را به دو دسته کالاهایی که به صورت مستقیم از ارز تأثیر می‌گیرند و اقلامی که غیرمستقیم از آن متأثر می‌شوند تقسیم کنیم ، باید گفت پس از کاهش نرخ ارز و البته به شرط حفظ روند نزولی در ابتدا شاهد کاهش قیمت کالاهایی هستیم که وارداتی هستند. برهمین اساس در بازار خودرو بخصوص خودروهای وارداتی قیمت‌ها ۳۰ درصد افت کرده است. این درحالی است که خودرو یکی از نخستین کالاهایی بود که نسبت به رشد نرخ ارز واکنش نشان داد و قیمت‌های بی سابقه‌ای را تجربه کرد. درهمین راستا، قیمت طلا و سکه پیش از کالایی مانند خودرو همزمان با ارز تغییر می‌کند. بر همین اساس به واسطه روند نزولی نرخ ارز، هم اکنون سکه تمام بهار آزادی که طی هفته‌های گذشته به ۱۶ میلیون تومان رسیده بود، به کانال ۱۰ میلیون تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز به محدوده یک میلیون تومان رسیده است.

در این زمینه حتی کالاهای سرمایه‌ای مانند مسکن نیز از دو زاویه از افت نرخ ارز در میان مدت تأثیر می‌پذیرد؛ یکی تأثیر روانی آن روی قیمت‌هاست، همان گونه که رشد نرخ ارز به صورت روانی قیمت‌ها در بازار مسکن را بالا برد، عکس آن هم در میان مدت می‌تواند رخ دهد. زاویه دوم هم که زمان بیشتری طلب می‌کند، افت قیمت نهاده‌های ساختمانی است.

اما واقعیت این است که قیمت‌ها در برابر کاهش مقاومت می‌کند، همان موضوعی که اقتصاددانان از آن با عنوان چسبندگی قیمت یاد می‌کنند. به عبارت دیگر قیمت‌ها در کوتاه‌ترین زمان با رشد نرخ ارز افزایش می‌یابند، اما پس از کاهش نرخ ارز به عنوان یکی از عوامل رشد قیمت، در برابر آن مقاومت می‌کنند و بدین ترتیب افت قیمت‌ها هفته‌ها و گاه ماه‌ها زمان می‌برد. موضوعی که قاسمعلی حسنی، دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی نیز آن را تأیید کرده است. به گفته وی، در کوتاه‌مدت کاهش قیمت ارز تأثیری در قیمت کالاهای اساسی نخواهد داشت. وقتی قیمت بالا می‌رود طی یک روز قیمت را بالا می‌برند ولی وقتی قیمت ارز پایین می‌آید چند هفته یا چند ماه طول می‌کشد که قیمت‌ها را پایین بیاورند چرا که کسانی که بار خریده‌اند، نمی‌خواهند بپذیرند که بعد از ۱۰ بار سود کردن، یک بار ضرر ‌کنند. وقتی ما با کاهش ۲۰ درصدی قیمت ارز مواجه هستیم یعنی حداقل می‌توانیم شاهد کاهش ۳۰ درصدی قیمت کالاها باشیم. براین اساس در صورتی که روند نزولی نرخ ارز ادامه‌دار باشد و حفظ شود، بتدریج این چسبندگی و مقاومت دربرابر افت قیمت نیز شکسته می‌شود و می‌توان شاهد افت قیمت‌ها بود.

عوامل دیگری که در افزایش قیمت مقصرند

اما این تمام داستان نیست چرا که به اعتقاد برخی از اقتصاددانان، نرخ ارز تنها یکی از عوامل رشد نرخ تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست و حتی با کاهش آن نیز نمی‌توان انتظار داشت که با تورم منفی روبه‌رو باشیم. در واقع کاهش نرخ ارز تا حدی باعث افت قیمت کالا و خدمت در کشور می‌شود، ولی افت بیشتر آن نیازمند به تغییر عوامل دیگری دارد. در همین زمینه کامران ندری، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در گفت‌وگو با «ایران» گفت: کاهش نرخ ارز به عنوان یکی از متغیرهای رشد نرخ تورم تنها باعث کاهش شتاب تورم می‌شود. این در حالی است که عوامل دیگری مانند رشد بالای نقدینگی، ناترازی صورت‌های مالی بانک‌ها، مشکلات ساختاری نظام مالیاتی و… در تورم دخیل هستند و به آن دامن می‌زنند.

وی ادامه داد: تجربه چنین تغییری را در دولت یازدهم داریم. در آن زمان به دلیل اجرای برجام و لغو تحریم‌ها، نرخ ارز افت شدیدی پیدا کرد و به دنبال آن نرخ تورم نیز رو به کاهش گذاشت و حتی تک رقمی شد. اما با این وجود همچنان شاهد تورم بودیم که به معنای رشد سطح عمومی قیمت‌هاست. درآن دوره نرخ تورم به محدوده ۸ تا ۹ درصد رسید که درمقایسه با سایر کشورها همچنان نرخ بالایی محسوب می‌شود. به گفته وی، اقتصاد ایران همانند چهار دهه گذشته به دلیل عوامل مختلف همواره دچار تورم بوده است.

وی افزود: بنابراین حتی در صورت لغو تحریم‌ها و رفع موانع صادرات نفت نیز نمی‌توان شاهد تورم منفی در کشور بود چرا که در این شرایط نیز به نظر نمی‌رسد نرخ دلار به زیر ۲۰ هزار تومان بازگردد که زیان بزرگی برای صادرات کشور خواهد بود. در چنین شرایطی با تثبیت نرخ ارز، نرخ تورم نیز در محدوده ۱۲ تا ۱۵ درصد باقی خواهد ماند.
وی با اشاره به اینکه کاهش نرخ ارز بر روی تمام کالاها تأثیر نمی‌گذارد، اظهار کرد: عمده کالاهای وارداتی در کوتاه مدت از کاهش نرخ ارز متأثر می‌شود مانند خودروهای وارداتی و سایر اقلامی که از خارج وارد می‌شود. این درحالی است که برخی از کالاها که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر رشد قیمت داشته‌اند، افت نخواهند کرد مانند لبنیات.
ندری در ادامه در خصوص دلایل اصلی نرخ تورم توضیح داد: علاوه بر نرخ ارز یکی از اصلی‌ترین عوامل رشد نرخ تورم رشد بالای نقدینگی ست که در سال‌های اخیر شتاب زیادی پیدا کرده است. بنابراین حتی درصورت کاهش نرخ ارز به دلیل این که سایر عوامل تشدیدکننده تورم در داخل کشور وجود دارد، قیمت‌ها افت زیادی پیدا نخواهد کرد.

تجارت الکترونیک ره آورد پارسیان
اگر بانکداری الکترونیک داشتیم نیازی به مراجعه بانک نبود

به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین: فرهاد اینالوئی معاون فناوری اطلاعات این بانک، با اشاره به حرکت بانکها به سمت بانکداری دیجیتال و با در نظر گرفتن شرایط فعلی، گفت: در حال حاضر کسب و کارهای دیجیتال شکل گرفته‌اند که همه ما از آنها استفاده می‌کنیم، اما سوال اینجاست که آیا بانک‌ها در حال حاضر از طریق بانکداری الکترونیک، که فکر می کنم باید آن را بانکداری سنتی بنامیم قادر به ارائه خدمات مطلوب و مورد درخواست این کسب و کارها نخواهیم بود.

وی ادامه داد: به نظر من پاسخ این سوال خیر است. در واقع مهمترین دلیل بانک‌ها برای رفتن به سمت بانکداری دیجیتال ارائه خدمات به کسب و کارهای دیجیتال است. ما باید دیدگاه خودمان را تغییر دهیم و از دیدگاه سنتی در بانکداری الکترونیک که تنها به کانال فکر می‌کند به سمت ارائه سرویس‌های مورد درخواست مشتری برویم.
اینالوئی افزود: در فضای فعلی با وجود بیماری کرونا ما اگر بانکداری دیجیتال داشتیم همین مقدار مراجعه کوتاه به شعب هم دیگر وجود نداشت و مشتریان نیازی به مراجعه حضوری نداشتند.

معاون فناوری اطلاعات بانک ایران زمین، با اشاره به مشکلات نظارتی و رگولاتوری در حوزه بانکداری دیجیتال اظهار داشت: ما نمی‌توانیم منتظر باشیم تا ناظر همه چیز را برای ما آماده و دیکته کند در واقع ما اگر بخواهیم منتظر آن روز باشیم که استانداردها تنظیم و در اختیار بانکها قرار گیرد، فرصت را از دست داده‌ایم.
این کارشناس حوزه فناوری اطلاعات با بیان این نکته که اگر کسب و کارهای دیجیتال منتظر قوانین می‌ماندند، اصلا کسب و کار دیجیتالی ایجاد نمی‌شد، گفت: اگر نگاهی به اپلیکیشن‌های دیجیتالی که همه ما از آنها خدمات می‌گیریم بی‌اندازیم، می‌بینیم که اگر آنها در مواجهه با سازمانها و نهادهای سنتی قرار بود منتظر وضع قوانین و استانداردها باشند، هیچگاه کسب و کار دیجیتالی آغاز به کار نمی‌کرد. در واقع گاهی باید زیر ساختها را آماده کرد و قوانین و روشهای اجرا را به ناظر پیشنهاد داد.

اینالوئی افزود: ما در بانک ایران زمین منتظر نماندیم، در واقع ما سعی کردیم براساس داشته‌های خود زیر ساختهای بانکداری دیجیتال را تأمین و راه‌اندازی کنیم. و آنچه به عنوان چشم انداز ۱۴۰۰ بانک مطرح است، این است که فرآیندها باید تا آن زمان دیجیتال شده باشد، مشتری از جنس دیجیتال باشد، مرکز تماس بانک دیجیتال باشد و تمامی کانال‌ها یکپارچه شده است. ما حرکت به این سمت را آغاز کرده ایم و اگر قرار باشد منتظر اعلام و دیکته این موارد باشیم باید صبر کنیم یک یا دو نسل عوض بشود.

وی با اشاره به شعبه دیجیتال بانک ایران زمین، در مرکز خرید مگامال و ارائه خدمات دیجیتال در آن گفت: اگر به این شعبه نگاه کنید قرار گرفتن چند دستگاه در این شعبه و مکانیزه کردن فرایند بانکداری در واقع دیجیتال شدن نیست، اما اگر مشتری سینمای این مرکز به شعبه ما مراجعه کند و بلیت این سینما را از دستگاه ما دریافت کند و هزینه آن را از امتیازهای باشگاه خود بپردازد می‌توان گفت فرایند براساس درخواست مشتری و نیاز آن کسب و کار تنظیم شده، که این را می‌توان بانکداری دیجیتال نامید. همچنین ارائه خدمات بیمه‌ای و … در این مرکز و سایر درگاه‌های بانک از این دست است.

اینالوئی گفت: در بانکداری دیجیتال محصول و نوآوری از سوی بانک ارائه نمی‌شود، در واقع این فین تک‌ها هستند که برروی بسترهای بانک خدماتی را تعریف و سرویس مورد درخواست مشتری را ارائه می‌کنند.

معاون فناوری اطلاعات بانک ایران زمین، با بیان این نکته که موضوع احراز هویت به عنوان بحثی که از مدتها پیش بین بانکها و بانک مرکزی مطرح بوده، گفت: ما در حال حاضر با یک استارتاپ برروی چند روش احراز هویت کار کرده‌ایم و بزودی این روش‌ها را به بانک مرکزی ارائه خواهیم کرد، در واقع ما نباید منتظر باشیم که اینها را بانک مرکزی به ما ارائه کند.

اینالوئی با تشریح بانکداری دیجیتال گفت: همانطور که پیش از این گفتم در بانکداری دیجیتال بانکها محصولات را توسعه نمی‌دهند و این امر توسط فین‌تک ها انجام می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا نیاز است همه بانکها دیجیتال شوند اظهار داشت: هیچ نیازی به اینکه همه بانکها دیجیتال شوند نیست، در واقع بسیاری از بانکها خدمات اختصاصی ارائه می‌کنند و مشتریان خاص دارند اما ما به دنبال نسلی هستیم که برای تهیه نیازهای خود حاضر به حضور فیزیکی در شعب نیست و در واقع خواهان این است که همه خدمات مورد نیاز خود را در لحظه، در تمامی ساعات به صورت دیجیتال دریافت کند.

اینالوئی در تعریف مشتری وفادار دیجیتال گفت: مشتری وفادار به یک بانک دیجیتال به راحتی بدست نمی آید، یکی از تعریف های مهم در این مدل از بانکداری شخصی سازی سرویس است، و در واقع ما دیگر یک سرویس ایجاد نمی کنیم که به تعداد زیادی مشتری ارائه کنیم، سرویس‌ها توسط بازیگران این عرصه یعنی فین‌تک‌ها شخصی سازی شده و به مشتری ارائه می شود و این عاملی خواهد بود که هم تمایز ایجاد می‌کند و هم وفاداری.

اینالوئی افتتاح و راه‌اندازی مرکز نوآوری بانک ایران زمین را حاصل همین تفکر دانست و اضافه کرد: در بانکداری دیجیتال نوآوری از بیرون به درون بانک تزریق می‌شود و اگر این چرخه برعکس باشد یعنی از داخل بانک نوآوری و توسعه محصول ایجاد شود مجددا محصولی تولید خواهد شد که در شرایط فعلی مطمئنا موفق نخواهد بود.

وی در انتهاحرکت به سمت بانکداری دیجیتال را از ضروریات دانست و تغییر نگرش نسبت به شرایط کسب و کارهای دیجیتال و ارائه خدمات بانکی با رویکرد جدید را لازمه‌ی شرایط جدید عنوان کرد.