تشکیل پرونده مالیاتی برای کارتخوان های بی هویت

بر اساس اطلاعات منتشر شده از بانک مرکزی، سه میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه کارتخوان فاقد پرونده مالیاتی و کد اقتصادی در کشور موجود است و در ضمن، بیش از ۲۰۰ هزار کارتخوان بانکی نیز در خارج از مرزهای ایران مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند که در همین ارتباط، روز گذشته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از تشکیل پرونده مالیاتی برای تمامی صاحبان کارتخوان خبر داد.

عبدالرضا ارسطو، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، اخیرا در ارتباط با این تعداد کارتخوان بی‌هویت، گفت: «متاسفانه تاکنون اطلاع‌رسانی عمومی مناسبی در جهت آگاهی‌بخشی به فعالان اقتصادی برای تشکیل پرونده مالیاتی و ایجاد تناظر و همسان‌سازی بین دستگاه‌های کارتخوان با کُد یکتا اقتصادی اشخاص، انجام نشده است.» او با اشاره به اینکه عدم احراز هویت درگاه‌های اینترنتی و پوزها می‌تواند منجر به فرار مالیاتی، پولشویی و حتی نوسانات در بازارهای مختلف از جمله نرخ ارز و سکه شود، به مهر افزود: «علت این قضیه آن است که از یک سو کارتخوان‌های فاقد هویت به راحتی می‌توانند وسیله‌ای برای دلالان و سفته‌بازان برای پولشویی قرار بگیرند و از سوی دیگر قاعدتا پول‌های انبوهی که مصروف دلالی و اخلالگری در بازار می‌شود از کانال تراکنش‌های بانکی جابه‌جا و واریز می‌شوند.»

همچنین، آنطور که بانک مرکزی اعلام کرده است بیش از ۲۰۰ هزار کارتخوان بانکی نیز در خارج از مرزهای ایران و یا در دستان اتباع خارجی مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند که در این باره کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن برگزاری چندین جلسه مشترک با معاونان بانک مرکزی، موظف به تهیه گزارش نظارتی در این باره شده است و کمیسیون اقتصادی در صورت احراز کم‌کاری مسئولان بانک مرکزی موظف است تخلف آنها را به قوه قضائیه گزارش دهد. در همین باره، روز گذشته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از تشکیل پرونده مالیاتی برای تمامی صاحبان کارتخوان خبر داد. به گزارش ایرنا، مهران محرمیان گفت: ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی پس از ماه‌ها برنامه‌ریزی با سازمان امور مالیاتی وارد فازاجرایی شد. او اضافه کرد: برای کلیه صاحبان کارتخوان که مودی مالیاتی نیستند با تکمیل و صحت‌سنجی اطلاعات، پرونده مالیاتی تشکیل خواهد شد بانک مرکزی و سازمان مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی هماهنگی کامل دارند.

اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده

همچنین، طی روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر توقف اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شنیده شد که در این باره معاون سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد که قانون مالیات بر ارزش افزوده متوقف نشده و همچنان لازم‌الاجراست. محمد مسیحی با بیان اینکه از محل این قانون تا پایان سال جاری درآمدهای مالیاتی برای دولت و شهرداری‌ها پیش‌بینی شده است، گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ در تاریخ ۲۷ آبان ماه سال جاری تا زمان تصویب و لازم‌الاجرا شدن لایحه اصلاح و دائمی شدن این قانون، توسط مجلس به مدت یک سال تمدید شده است.

طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، او تاکید کرد: مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده همچون سال‌های گذشته و بدون وقفه مکلف به مطالبه و وصول مالیات بر ارزش افزوده از خریداران کالا و خدمات خواهند بود که در پایان هر دوره مالیاتی باید با شرایط مقرر به حساب‌های تعیین‌شده واریز کنند.مسیحی در پایان خاطرنشان کرد: به منظور اجتناب از تحمل بار مالی و تعلق جرایم به مودیان، قانون مذکور باید به طور کامل اجرا شود. پیش از این، حسن شیخی- مدیرکل امور مالی نهاد ریاست جمهوری- طی نامه‌ای خطاب به عاملان ذی‌حسابی با اشاره به منقضی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده اجرای آن را تا زمان تصویب قانون جدید مورد ایراد دانست. همچنین ایسنا در این باره گزارش داد که در حال حاضر قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده از مجلس به شورای نگهبان ارسال شده اما با ایرادات زیادی مواجه شده و به مرحله اجرا نرسیده است.